ويهدف هذا المشروع الذي بدأ تنفيذه في أبريل/نيسان الماضي إلى تحديث وتطوير أكبر مصافي النفط في الكويت وهما مصفاة "ميناء الأحمدي" ومصفاة "ميناء عبدالله" من خلال إضافة وحدات تصنيعية جديدة ترفع القدرة التكريرية لهما لتتيح إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشددا من ناحية الحفاظ على البيئة.
وأوضحت شركة البترول الكويتية في تقرير لها أن أهمية مشروع الوقود البيئي تأتي من كونه سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة للقطاع النفطي وللاقتصاد الكويتي بشكل عام، وأبرزها رفع طاقة المصافي الكويتية من نحو 936 ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى نحو 1.4 مليون برميل أي بزيادة قدرها 47% وذلك بالتزامن مع مشروع المصفاة الجديدة المزمع إنشائها.
وأهم ما يميز المشروع هو تطوير المصافي لتصبح مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على توفير احتياجات السوق المحلي والأسواق العالمية من المنتجات البترولية وفقا لمتطلبات أكثر الشروط البيئية تشددا.
وقالت الشركة إن المشروع سيعمل على تحويل المشتقات الثقيلة ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة كمادة زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت إلى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل.
وأشارت الشركة إلى أن المشروع علاوة على ارتقائه بأداء المصافي على صعيد البيئة والاستخدام الأمثل للطاقة وزيادة القدرة التكريرية ومستويات الأمان فيها فإنه سوف يقوم بإيجاد فرص عمل جديدة وبخاصة للعمالة المحلية.
وذكرت أن مشروع "الوقود البيئي" سوف يؤدي إلى رفع عدد الموظفين في شركة البترول الوطنية الكويتية من 6000 إلى 7500 موظف تقريبا مع وضع برامج تدريبية متنوعة داخلية وخارجية لمشغلي الوحدات والمهندسين والفنيين في مختلف التخصصات.
المصدر: RT + واس