وذكرت صحيفة "لو فيغارو" يوم الاثنين 7 يوليو/تموز نقلا عن مصدر قضائي أن التحقيق يسعى لتحديد ما إذا كان حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" متورط في "استغلال الثقة"، بدفعه بدلا من نيكولا ساركوزي غرامات تزيد قيمتها على نصف مليون يورو.
وكانت النيابة قد تلقت إخطارا بهذا الصدد من اللجنة التي تراقب حسابات الحزب الذي من المنتظر أن يقدم الثلاثاء 7 يوليو/تموز تقريره المالي، ويتوقع أن تصل ديونه إلى نحو 80 مليون يورو.
وفرضت هذه الغرامات على ساركوزي بعد أن أبطل المجلس الدستوري في ديسمبر 2012 حسابات حملته الرئاسية لذلك العام، لأنه تجاوز الحد الأقصى للإنفاق المحدد عند 22.5 مليون يورو.
وتسعى التحقيقات لتحديد ما إذا كانت المخالفات تشوب دفع هذه الغرامات، وهو ما قد يؤدي إلى التحقيق مع مسؤولي الحزب ومع ساركوزي نفسه.
المصدر: RT + وكالات