استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الذي دعا إلى مقاطعة حكومة الوفاق الوطني، وفرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين.
واعتبر الحمد الله في أولى جلسات حكومة الوفاق الوطني بمقر رئاسة الوزراء برام الله الثلاثاء 3 يونيو/ حزيران، أن هذه القرارات تظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية.
وقد شارك الوزراء من قطاع غزة الذين منعتهم السلطات الاسرائيلية من الخروج من قطاع غزة، في الجلسة الوزارية الأولى باستخدام مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وهم وزير العدل سليم السقا ووزير العمل مأمون أبو شهلا ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا.
وأشار الحمد الله إلى أن منع 4 وزراء من غزة من القدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول "هو محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك صارم لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام".
وأشار إلى أن الجلسة الأولى للحكومة تناولت ملف الانقسام، وتنوي الحكومة التوجه قريبا لدعوة الموظفين للعودة إلى مواقع عملهم في قطاع غزة، مبينا أن "لجانا مالية وإدارية ستشكل لبحث وفحص ملفات موظفي غزة".
وبخصوص وزارة شؤون الأسرى والمحررين، قال الحمد الله إن منظمة التحرير هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الوزارة التي ما زالت قائمة، والحكومة لم تتخذ أي قرار بشأنها، إنما قامت بتكليف شوقي العيسة بالإشراف عليها.
المصدر: RT + "وفا"