نددت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بقرار أصدرته محكمة مصرية بإحالة أوراق 683 شخصا إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، وقالت إن هذه المحاكمة الجماعية انتهكت بوضوح القانون الدولي الذي يتطلب إجراءات تقاضي سليمة.
وقالت بيلاي في بيان صادر يوم الثلاثاء 29 أبريل/نيسان، "إنه لأمر شائن أن تفرض الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية".
وأضافت أن الضمانات الدولية لمحاكمة نزيهة "تسحق بشكل متزايد على ما يبدو في مصر"، مشيرة إلى قرار المحكمة ذاتها باحالة أوراق 528 متهما إلى المفتي في مارس/آذار لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي "بصراحة لا يمكن اعتبارها على الاطلاق محاكمة عادلة. لقد حوكم معظم المتهمين غيابيا ولم يتسن لمعظمهم لقاء محامين، ويبدو أن الدفاع لم يكن لديه فرصة لاستجواب الشهود. هذه هي الضمانات الأساسية جدا جدا للمحاكمة العادلة".
من جانبه كان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة قد أكد في بيان له يوم الاثنين أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون "يشعر بالهلع من الأنباء التي تحدثت عن إصدار اليوم في مصر أحكاما جماعية أخرى بالإعدام، وكانت الأولى من هذا القبيل قد صدرت يوم 24 مارس/آذار".
المصدر: RT + "رويترز"