وافق مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي بالإجماع الثلاثاء 1 أبريل/نيسان، على إلغاء الاتفاقيات الروسية-الأوكرانية الخاصة بمرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في أراضي أوكرانيا، وذلك بعد انضمام جمهورية القرم، حيث يقع مقر الأسطول، الى قوام روسيا.
وأقر المجلس مشروع القانون، الذي قدم بمبادرة من الرئيس الروسي، والذي ينص على إيقاف مفعول الاتفاقيات الأربع، وهي تعود الى عامي 2007 و2010.
وسيدخل القانون الخاص بإلغاء الاتفاقيات حيّز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب (الدوما) مساء الاثنين.
وجاء في المذكرة المرفقة بالقانون أنه "بعد توقيع المعاهدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم حول انضمام الأخيرة لروسيا وإنشاء وحدتين إدارتين جديدتين في قوام روسيا (جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول)، لم يعد موضوع الاتفاقيات الروسية-الأوكرانية قائما، وذلك بسبب وقف إيجار مؤسسات أسطول البحر الأسود الروسي على أراضي أوكرانيا".
وكانت اتفاقيات خاركوف التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عام 2010 قد نصت على تمديد إيجار مؤسسات أسطول البحر الأسود الروسي حتى عام 2042، مقابل شطب الديون المترتبة على أوكرانيا لروسيا. وأعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن إلغاء الاتفاقيات يعني زيادة قيمة الديون الأوكرانية بنحو 11 مليار دولار.
الخارجية الروسية: الديون المترتبة على أوكرانيا تبلغ 10-11 مليار دولار
أعلن غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي أن مجمل الديون المترتبة على أوكرانيا لروسيا ستبلغ، بعد إلغاء الاتفاقيات الأربع، ما بين 10 و11 مليار دولار.
وأوضح كاراسين في تصريح أمام نواب مجلس الاتحاد أن موسكو كانت تشطب سنويا نحو 98 مليون دولار من ديون أوكرانيا. وتابع أنه كان من المتوقع شطب الدين بكامله بحلول عام 2017. وتابع أن اتفاقيات خاركوف نصت أيضا على منح أوكرانيا تخفيضا بقيمة مئة دولار لثمن شراء كل ألف متر مكعب من الغاز الروسي.
وتابع أن كل هذه الشروط ستلغى بعد إلغاء الاتفاقيات الروسية-الأوكرانية.
المصدر: RT + "إيتار-تاس"