رفضت موسكو الاتهامات التي تحدثت عن وجود تهديد عسكري من قبل روسيا بحق اوكرانيا، وتضع موسكو الاجراءات لتعزيز الثقة في المجال الأمني موضع الشك في اطار منظمة الأمن والتعاون في اوروبا.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان صدر يوم 28 مارس/آذار ردا على أنباء حول حشد روسيا لقواتها في المناطق المحاذية لأوكرانيا أنه "لا شيء من هذا القبيل"، موضحة أن "التفتيش الدولي الذي جرى في شهر مارس الجاري في القسم الاوروبي للاراضي الروسية بحسب معاهدة فيينا لعام 2011 حول اجراءات الثقة في المجال الأمني من قبل ممثلين عن لاتفيا وألمانيا وسويسرا وفنلندا واستونيا وبلجيكا وفرنسا واوكرانيا لم يجدوا أي "تحضيرات عدوانية" ولم يسجلوا أي نشاط عسكري".
وأشار البيان الى أن "مجموعة المفتشين الاوكرانيين الذين وصلوا يومي 19 _20 مارس الجاري الى مقاطعة بيلغورود اكدوا عدم وجود أي نشاط عسكري كبير، وقد وجدوا 3 كتائب تابعة لقوات الانزال الروسية خارج نطاق منطقة التمركز التي لا يمكن اعتبارها "توسيع القوة العسكرية".
وتابع البيان "استنادا الى ما ذُكر، يظهر سؤال: ما الهدف من أنشطة التحقق في المجال السياسي ـ العسكري اذا كانت نتائجه لا تؤثر على السياسة العملية، من بينها، نهج امريكا ودول الناتو في تقييم الوضع في اوكرانيا؟ هل هذا مرتبط بان المعلومات الموضوعية التي جمعها المراقبون العسكريون لا تُعرض على القيادة السياسية؟ أم أن هذه القيادات ذاتها تحت تأثير العواطف تميل الى تجاهل الحقائق بحسب اذواقها السياسية؟".
واضاف البيان "بكل الاحوال، زملاؤنا في الغرب يعطون الذريعة للشك في فعالية نظام الثقة في المجال الأمني من وجهة نظر تعزيز الثقة".
واعاد البيان للاذهان أنه الى جانب المراقبين، قامت طائرات تابعة للولايات المتحدة والمانيا واوكرانيا بطلعات مراقبة فوق الاراضي الروسية المحاذية لاوكرانيا في اطار اتفاقية "السماء المفتوحة"، مشيرا الى أن "النتائج الرسمية لهذه التحليقات ستعرض لاحقا بعد دراسة الصور، لكن لو كان هناك تجمعات عسكرية كبيرة من الجو لما ماطل الشركاء في تقديم الادلة.. اذا لا وجود لهذه التجمعات اصلا".
المصدر: RT+انترفاكس