أعطت البحرين الخميس 27 مارس/آذار مهلة من أسبوعين لجميع مواطنيها الضالعين في معارك في الخارج كي يعودوا إلى وطنهم مهددة بملاحقتهم قانونيا وحتى إسقاط الجنسية عن كل من يتجاوز هذه المهلة.
ودعت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية (...) بذريعة الجهاد" إلى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".
وفي أواخر فبراير/شباط حذرت الوزارة من أنها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن إلى مدة تصل الى خمس سنوات، بحق رعاياها الضالعين في معارك في الخارج بما في ذلك سورية.
وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع شباط/فبراير مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج او ينتمي الى "جماعات ارهابية".
المصدر: RT + أ.ف.ب