قالت لجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية إن عدد المجموعات المسلحة المعارضة في سورية يبلغ عدة مئات ومعظمها لاسيما المتطرفة منها ترتكب جرائم حرب.
وجاء في تقرير اللجنة الذي عرض اليوم الثلاثاء 18 مارس/آذار على دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع تحديثه بصورة شفهية، أن "المرتزقة الأجانب ينضمون في سورية إلى أكثر المجموعات تطرفا" كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يضم مقاتلين جهاديين سلفيين في حلب والرقة و"يفرض تطرفه الايديولوجي على السكان المدنيين".
وأشار الخبراء الذين اختارتهم الأمم المتحدة في أغسطس/أب عام 2011 إلى وجود خلافات جدية في صفوف المعارضة المسلحة تؤدي إلى مواجهات. كما قدمت اللجنة شهادة بأن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين يغادرون مواقعهم تحت ضغط الخصم "يقومون بإعدامات جماعية للأسرى، الأمر الذي يمكن وصفه بجرائم الحرب"، علما بأن الإعدامات تطال أسرى من عداد القوات الحكومية ومن المدنيين على حد سواء.
وبين الجرائم الأخرى التي تتهم بها المعارضة أشارت اللجنة إلى التعذيب والاغتصاب وتنظيم الأعمال الإرهابية بما في ذلك باستخدام الانتحاريين والقيام بهجمات عشوائية على المناطق السكنية واستخدام الأطفال كجنود.
كما أشار التقرير إلى أن المعارضين يلاحقون ويختطفون أعضاء أسر أنصار السلطة. ولا يزال بين الرهائن إلى اليوم 200 شخص من النساء والأطفال اختطفوا في هجوم للمعارضين على قرية الحفة في ريف اللاذقية يومي 4 و5 أغسطس/أب عام 2013. كما لا يزال الغموض يكتنف مصير 60 إمرأة اختطفن من قبل متطرفي "جبهة النصرة" في ضواحي حلب في سبتمبر/أيلول عام 2013.
في الوقت نفسه تتهم اللجنة القوات المسلحة السورية بالقصف العشوائي وغير المتناسب بما في ذلك باستخدام البراميل المتفجرة التي تعد أسلحة غير دقيقة في حالة رميها من ارتفاعات عالية. كما تتهم القوات الحكومية بالتورط في أعمال التعذيب والاغتصاب والمعاملة الوحشية التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
واعترفت لجنة الأمم المتحدة أيضا بأن شيئا لا يدل على تخفيف حدة التوتر في الأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع. وقال رئيس اللجنة سيرجيو بينيرو اليوم أثناء عرضه التقرير إن "صورة الأعمال الحربية ازدادت تعقيدا" مضيفا أن الحرب الأهلية تسبب معانات لا توصف للشعب السوري الذي أصبح "ضحية للإرهاب". وأشار بينيرو إلى أن نحو نصف سكان البلاد أي 9 ملايين شخص اضطروا لمغادرة بيوتهم خلال ثلاث سنوات من الأزمة بينهم 2،5 مليون لاجئ و6،5 مليون نازح.
وتضم لجنة الأمم المتحدة كذلك المفوضة السابقة لوكالة الغوث الدولية كارن أبو زيد والمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة كارلا ديل بونتيه والمحقق الخاص للأمم المتحدة فيتيت مونتاربهورن. ولم تسمح دمشق بدخول هذه اللجنة إلى الأراضي السورية. لذلك أجرى التحقيق عن طريق مقابلات مع شهود عيان عبر الهاتف والسكايب وخارج سورية. وتم في إطار إعداد التقرير الجديد إجراء مقابلات مع 563 شخصا ومع 2،7 ألف شخص ابتداءا من عام 2011.
وتم نشر التقرير الأساسي في مارس/آذار وهو يشمل الفترة بين 15 يوليو/تموز عام 2013 و20 يناير/كانون الثاني عام 2014. ويصف التحديث الشفاهي للتقرير الذي تم عرضه اليوم الوضع القائم في سورية قبل 10 مارس/آذار عام 2014.
المصدر: RT + "إيتار تاس"