توقع خبراء أن تتكبد دول الاتحاد الأوروبي خسائر مالية فادحة في حال قيام الاتحاد بفرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق بالأزمة حول شبه جزيرة القرم، لافتين إلى أن حزمة الاجراءات الاقتصادية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذها ضد روسيا محدودة للغاية.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الاثنين 17 مارس/آذار، إمكانية فرض عقوبات كهذه على روسيا.
ويشكل الاقتصاد الروسي نسبة 3% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، ويشغل جزءا كبيرا من حجم الطلب على المنتجات الأوروبية، وخصوصا من دول كألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، فلذلك فإن أي انقطاع في العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا يعني بالنسبة لهذه البلدان خسارة كبيرة.
وقال ألكسندر شيروف نائب مدير معهد التنبؤات الاقتصادية في موسكو، إن أكثر ما يقلق موسكو في الوقت الحالي، هو مصير العلاقات التجارية والاقتصادية مع كييف. وأشار إلى أن أوكرانيا تعد مصدرا للكثير من قطع الغيار المتعلقة بالصناعات الحربية التي تستوردها روسيا كقطاع صناعة الطيران، وبناء السفن وقطاع الصناعة النووية، ومن الممكن أن تتأثر هذه القطاعات في حال تم قطع العلاقات التجارية مع أوكرانيا.
كما نوه الخبير الاقتصادي إلى أن البنية التحتية في شبه جزيرة القرم ليست متطورة بما فيه الكفاية، لذلك ستحتاج إلى ضخ استثمارات لتطويرها تتراوح قيمتها ما بين 2 و3 مليارات دولار على المدى القصير.
المصدر: RT + "نوفوستي"