مباشر

روسيا تستخدم حق النقض ضد القرار الاممي حول اوكرانيا

تابعوا RT على
استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الامن يعتبر الاستفتاء في القرم المقرر اجراؤه غدا الاحد 16 مارس/آذار غير قانوني.

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الامن يعتبر الاستفتاء في القرم المقرر اجراؤه غدا الاحد 16 مارس/آذار غير قانوني.

وأيدت مشروع القرار هذا، الذي بادرت به الولايات المتحدة، 13 دولة عضوة في المجلس، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

هذا وقال مندوب روسيا الدائم في مجلس الامن فيتالي تشوركين ان روسيا ستحترم نتائج الاستفتاء في القرم، مذكرا بأن "شبه الجزيرة كانت جزءا من روسيا وضُمت الى اوكرانيا عام 1954 خلال حقبة الاتحاد السوفيتي بطريقة تعارض قوانين الدولة السوفيتية، ودون مراعاة الرأي العام".

وأوضح تشوركين ان شبه الجزيرة اصبحت جزء من اوكرانيا المستقلة بطريقة تلقائية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، معلنا ان بقاء القرم ضمن اوكرانيا لم يعد ممكنا.

بينما يؤكد مشروع القرار الامريكي ان الاستفتاء في القرم "لا يمكن ان يعتبر قانونيا واساسا لاي تغيير في صفة شبه الجزيرة" بسبب عدم التنسيق مع السلطات في كييف.

وتدعو وثيقة المشروع "كافة الاطراف، والمنظمات الدولية والوكالات المختصة" الى عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء.

وكان المندوب الروسي قد شدد قبل التصويت على ان موسكو ستقف ضد القرار "ولكنها لا تشكك بمبدأ سلامة اراضي الدول".

الخارجية الروسية: ابدا، ليس الاستقرار والأمن والازدهار في أوكرانيا هو ما يهم واشنطن

هذا وأعلنت الخارجية الروسية أنه لم تكن منذ البداية أية ضرورة لاتخاذ مشروع القرار الأمريكي حول أوكرانيا لأن الأحداث التي تشهدها هذه البلاد لا تمثل أي تهديد للسلام والأمن العالميين. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته يوم 15 مارس/آذار: "ابدا، ليس الاستقرار والأمن والازدهار في أوكرانيا هو ما يهم واشنطن". وأضافت أن الهدف من هذا المشروع "هو كما يبدو، خلق خلفية إعلامية كاذبة للوضع حول أوكرانيا".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الاوكرانية عن اسفها لاستعمال روسيا حق النقض "كونها الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار الموجه الى عدم تصعيد الوضع في اوكرانيا، وقد ضعت روسيا نفسها في عزلة ليس فقط بمجلس الامن وانما في العالم كله"، حسب رأيها.

واعتبرت الخارجية ان نتيجة التصويت اظهرت الدعم العالمي لاوكرانيا ضد روسيا.

واكدت ان نتيجة الاستفتاء في القرم لا يمكن ان تصبح اساسا لاي تغييرات في وضع  شبه الجزيرة لان هذه الخطوة تناقض ليس الدستور الاوكراني فقط بل والقانون الدولي.

تعليق المستشار السابق في الكرملين الكسندر نيكراسوف والمحلل السياسي عمر المقداد:

 

المصدر: RT + ايتار-تاس

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا