طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود عام 1967، لإثبات جديتها في المفاوضات. وطالبت كافة الدول، والرباعية الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بإعطاء الأولوية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها يوم 12 مارس/آذار إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يتجاهل عن سبق إصرار أن المفتاح الحقيقي والجدي لنجاح المفاوضات يتمثل في مبادرة الحكومة الإسرائيلية للاعتراف باحتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واتخاذ قرار بإنهاء هذا الاحتلال، ومبادرتها للاعتراف بدولة فلسطين، خاصة أن الجانب الفلسطيني هو الذي يحتاج الى تطمينات عديدة على مستقبله السياسي والاقتصادي والأمني.
وحملت الوزارة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع السياسية والأمنية، الناتج عن التصعيد المتعمد لعمليات الاستيطان وتهويد القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الاغتيال، واستخدام العنف المسلح ضد المقاومة الشعبية السلمية في الأرض الفلسطينية المحتلة وغيرها.
وأكدت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التعثر الحاصل في المفاوضات الجارية برعاية أميركية، حيث يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بإدارة حملة علاقات عامة لتضليل الرأي العام العالمي، بعيدة كل البعد عن المفاوضات الجدية، ويسارع في كل مناسبة لطرح مجموعة من الشروط المسبقة والمفاهيم التي تتناقض مع القانون الدولي والمرجعيات الدولية للمفاوضات، مثل مفهوم الدولة اليهودية.
وقالت الوزارة إن شروط نتانياهو التفاوضية هي عبارة عن آليات لتكريس الاحتلال، ومواقف مسبقة تقرر نتيجة المفاوضات من طرف واحد، حيث يقوم نتانياهو بالتفاوض مع نفسه، ومع ائتلافه الحكومي، وكأن القضية الفلسطينية جزء من الوضع الداخلي الإسرائيلي، ومن ثم يطلع العالم والجانب الفلسطيني على النتيجة التي توصل إليها، في محاولة لإخفاء السؤال المشروع عن ضرورة إنهاء الاحتلال.
المصدر: وفا