أصدرت محكمة بموسكو الأربعاء 12 مارس/آذار حكما غيابيا باعتقال زعيم حركة "القطاع الأيمن" الأوكرانية المتطرفة دميتري ياروش بتهمة الدعوة للقيام بأنشطة إرهابية.
وكان القضاء الروسي سبق وأن أصدر مذكرة اعتقال دولية بحق ياروش وطلب من الجانب الاوكراني تسليمه. إلا أن كييف رفضت، بينما أعلن ياروش نفسه نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في أوكرانيا.
يذكر أن ياروش قاد التمرد المسلح في كييف الشهر الماضي الذي أدى الى خلع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش. وادلى ياروش بتصريحات معادية لروسيا، داعيا لاستخدام القوة لإخضاع جمهورية القرم ومناطق شرق وجنوب البلاد لحكم السلطات الجديدة في كييف.
وفتحت لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة الروسية قضية جنائية ضد ياروش قبل أيام، بتهمة الدعوة عبر وسائل إعلام الى القيام بأنشطة إرهابية، وذلك بعد نشر بيان باسم ياروش على صفحة "القطاع الأيمن" في موقع "VK" للتواصل الاجتماعي، إذ توجه فيه الى زعيم الانفصاليين الشيشان دوكو عمروف بطلب تقديم الدعم المسلح للقوى الأوكرانية المعادية لروسيا ولشن هجمات إرهابية جديدة ضد روسيا.
وأعلنت حركة "القطاع الأيمن" في وقت لاحق أن نشر البيان جاء نتيجة عملية قرصنة تعرض لها حساب أحد القائمين على الصفحة الالكترونية للحركة.
هذا وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية أنها لا ترى أسسا قانونية لتسليم المواطن الأوكراني ياروش لدولة أجنبية.
كما فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا ضد قيادي آخر في حركة "القطاع الأيمن" وهو ألكسندر موزيتشكو (الملقب بـ "بيليه")، إذ يتهمه الجانب الروسي بمساعدة المتطرفين في شمال القوقاز والمشاركة في القتال ضد القوات الروسية في الشيشان في تسعينيات القرن الماضي.
لجنة التحقيق الروسية تفتح تحقيقا جنائيا ضد رجل اعمال اوكراني
في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين انه تم فتح قضية جنائية بحق رجل الاعمال الاوكراني غينادي بالاشوف بتهمة الدعوة الى التطرف والتحريض على قتل شخصين او اكثر لاسباب سياسية، والكراهية والعداوة القومية.
ونوه بأنه سيتم قريبا اصدار حكم غيابي بحقه واعلان مذكرة بحث عنه لاعتقاله.
وذكر المتحدث الرسمي بأن بالاشوف دعا بشكل علني خلال القائه خطابا في الميدان بكييف يوم 10 مارس/آذار الى قتل المواطنين الروس في القرم واوكرانيا بشكل عام.
وأكد ان "لجنة التحقيق تزمع مع باقي اجهزة الامن الروسية الدفاع بشدة عن المواطنين الروس في اراضي القرم واوكرانيا في اطار القانون الروسي والدولي، وملاحقة جنائيا اي كان من يرتكب جرائم بحق المواطنين الروس او يحرض عليها. ولن تفيد لا ارصدة المصارف الضخمة، ولا الكره الجامح لكل ما هو روسي لا بالاشيف ولا مسؤولين مماثلين، في تجنب تحمل المسؤولية الجنائية".
وتابع انه "آجلا او عاجلا سيتوجب عليهم، كما للكثير من المتشددين والمتطرفين القوميين الاوكرانيين، المثول امام القضاء الروسي. وليس للسياسة اية علاقة بذلك، بل هذا ردة فعل فقط من لجنة التحقيق على الافعال التي يعاقب عليها جنائيا، والتي لا ينص عليها القانون الجنائي الروسي فقط وانما معايير القانون الدولي ايضا".
المصدر: RT + وكالات