توجه المجلس الاعلى(البرلمان) لجمهورية القرم ذاتية الحكم بخطاب الى الامم المتحدة يحتج فيه على اعتقال جهاز الامن الاوكراني "المحافظ الشعبي" لمقاطعة دونيتسك بافيل غوباريف.
ونشر المجلس على موقعه اليوم الثلاثاء 11 مارس/آذار بيانا جاء فيه ان "الخطاب موجه الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ومفوضية المجلس الاوروبي لحقوق الانسان"، مشيرا الى ان اعتقال غوباريف تم في بيته بوقت مبكر من صباح يوم 6 مارس/آذار الجاري.
وقال المجلس ان "غوباريف يُتهم في محاولة الاستيلاء على السلطة وانتهاك النظام الدستوري والاستيلاء على المباني الحكومية، وهذا يجري في ظل قيام السلطات الاوكرانية الحالية نفسها بمثل هذه السوابق، وهي تحاول التأثير على رأي المجتمع من خلال استخدام القوة الفجة بحق مواطني اوكرانيا غير المتفقين مع مواقفها. ومن الواضح هنا الموقف الاختياري في تنفيذ العدالة".
وذكر المجلس بأنه سبق وان تم اغلاق نحو الفي قضية جنائية ضد "المدافعين عن الميدان" (السلطات الحالية) في اطار القانون الاوكراني الذي اتخذه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لـ"ازالة الآثار السلبية وعدم السماح بملاحقة ومعاقبة الاشخاص خلال المظاهرات السلمية (...)، بينما شمل هذا العفو الذين ارتكبوا امام اعين العالم كله اعمال عنف واحراق وتدمير وتخريب املاك حكومية وخدمية وغيرها من الخروقات. ان الرادا العليا(البرلمان) لجمهورية القرم ذاتية الحكم قلقة بجدية من استمرار خرق المبدأ الدستوري المعلن في اوكرانيا والقائل بأولوية حقوق الانسان".
وأوضح انه "انطلاقا من عضوية اوكرانيا في الامم المتحدة ومجلس اوروبا، اعتبرت الرادا العليا لجمهورية القرم انه من الضروري التوجه الى المؤسسات الحكومية لهذه المنظمات الدولية للفت انتباهها الى الوضع وتقييمه وفق حقوق وحريات الانسان في اوكرانيا في ضوء توقيف بافيل غوباريف".
برلمان القرم يمنع نشاط حزب "الحرية" وحركة "القطاع الايمن" على اراضيه
الى ذلك، قرر برلمان القرم تحريم نشاط الحزب القومي "الحرية" وحركة "القطاع الايمن"، التي شارك اعضاؤها بشكل فعال خلال الاضطرابات في كييف، تحريمه فى اراضي شبه جزيرة القرم، معتبرا ان هاتين المنظمتين تشكلان خطرا على حياة وامن سكان المنطقة.
ويشمل المنع كذلك نشاط المنظمات الداخلة ضمن "القطاع الايمن".
وأكد المكتب الصحفي للبرلمان ان "سلطات جمهورية القرم ذاتية الحكم تتخذ كافة الاجراءات الممكنة لعدم السماح بتسلل المتطرفين الى اراضيها".
كما كلف البرلمان جهاز امن الجمهورية بـ"اجراء العمل الضروري لكشف وتحميل المذنبين في اضرام الخلافات القومية والداعين الى العنف، المسؤولية الجنائية"، فيما كلف وزارة العدل في القرم بعدم تسجيل الاحزاب السياسية والمنظمات الاهلية ذات النهج الفاشي وافكار النازيين الجدد.
المصدر: RT + وكالات روسية