أكدت دمشق استمرار العمل مع الأمم المتحدة لتوفير وإيصال المساعدات إلى المتضررين من الأزمة في كافة المحافظات، مشيرة الى أن حل الازمة الانسانية يستوجب مكافحة الارهاب ورفع العقوبات.
وقالت الخارجية السورية في بيان يوم 24 فبراير/شباط في سياق تعليقها على قرار مجلس الامن الدولي حول الوضع الإنساني في سورية، إن الحكومة السورية "عملت دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية".
وشددت الوزارة على أن "معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول".
واضافت الوزارة في بيانها إنه في سياق إقرار مجلس الأمن "بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلع سورية إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
المصدر: RT+سانا