أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالوكالة أرسين أفاكوف الاثنين 24 فبراير/شباط أن فيكتور يانوكوفيتش مطلوب للعدالة في إطار قضية تتعلق بقتل مدنيين.
وأفاد أفاكوف على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" بفتح قضية جنائية تتعلق بقتل مدنيين أثناء الاحتجاجات الأخيرة في كييف، مضيفا أنه تم إعلان يانوكوفيتش بالإضافة لعدد من المسؤولين الآخرين ضمن قائمة المطلوبين للعدالة.
وكان مجلس الرادا (النواب) قد قرر السبت الماضي عزل يانوكوفيتش من منصب رئيس الدولة، بعد أن غادر كييف، حيث استولت المعارضة المسلحة على مؤسسات الدولة.
يانوكوفيتش بدوره توجه الى المواطنين برسالة مصورة من مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، حيث أعلن أن جميع قرارات مجلس الرادا غير شرعية، باعتبار أن عصابات مسلحة تسيطر على المجلس، ورفض تقديم الاستقالة.
وأكد أفاكوف أن يانوكوفيتش بجانب حراسه ومدير الديوان الرئاسي أندريه كليويف وصلوا مساء الجمعة 21 فبراير/شباط الى خاركوف، ومن ثمة انتقلوا الى دونيتسك وحاولوا مغادرة أوكرانيا على متن طائرة خاصة، إلا أن حرس الحدود منعهم من ذلك. وأضاف أفاكوف أن يانوكوفيتش توجه بعد ذلك الى جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، حيث تخلى عن جزء من حراسه وأغلق جميع وسائل الاتصالات المتوفرة لديه ومن ثمة اختفى، والشيء الوحيد المعروف هو أنه ومرافقيه غادروا مكان إقامتهم الأخير على متن 3 سيارات.
وتجدر الإشارة الى أن مجلس الرادا قد كلف أفاكوف بمهام وزير الداخلية بعد إقالة وزير الداخلية بالوكالة السابق فيتالي زاخارتشينكو. وقرر أفاكوف في خطوته الأولى ضم عناصر المنظمات اليمينية المتطرفة وكتائب الدفاع الذاتي التابعة للمحتجين الأوكرانيين الى قوام وزارة الداخلية.
المصدر: RT + وكالات