أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان استعداده لسحب مشروط لمشروع قانون تعزيز الرقابة السياسية على القضاء، والذي أثار جدلا في أوساط المعارضة بتركيا.
وقال أردوغان يوم 14 يناير/كانون الثاني أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم "إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية بشأن هذه المسألة، فسنتخلى عن اقتراحنا".
ومشروع القانون الذي قدم يوم الجمعة الماضي أمام لجنة في البرلمان يهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة، الأمر الذي أثار غضب المعارضة ونقابة المحامين الأتراك الذين اعتبرونه مخالفاً للدستور ويهدف فقط إلى إخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام.
المصدر: RT+وكالات