أقالت الحكومة التركية نائب قائد قوة الشرطة الوطنية وهو أكبر ضابط يتم إبعاده في اطار حركة تطهير في صفوف الشرطة التي ترى السلطات أنها متأثرة بقوة بآراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء بالتخطيط للسيطرة على مفاصل الدولة.
وأرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان مقترحات الى البرلمان تهدف الى منح حكومته مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء.
وذكرت الشرطة التركية في موقعها على الإنترنت أن نائب قائد الشرطة الوطنية معمر بوجاك وقادة في أجهزة الشرطة المحلية من بينهم قائدا شرطة أنقرة وأزمير أبعدوا من مناصبهم هذا الأسبوع.
وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول.
وذكرت وسائل إعلام أنه تم استجواب العشرات أفرج عن غالبيتهم وظل في الحجز 24 شخصا من بينهم ابنا وزيرين.
ولم تعلن تفاصيل الاتهامات لكن تقارير صحفية تركية ذكرت نقلا عن وثائق النيابة العامة، أنها تتعلق بفساد في مشاريع عقارية وتجارة الذهب مع إيران.
ووصف أردوغان التحقيقات التي تشكل أكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بأنها "انقلاب قضائي" تدعمه قوى خارجية.
المصدر: RT + "رويترز"