أكد مصدر قضائي عراقي أن النائب أحمد العلواني أصبح مدانا بارتكاب جرم مشهود لتوفر نية القتل واطلاقه النار باتجاه القوات التي اعتبرت شهود عيان على فعلته، وذلك بعد أن أطلق النار هو ومن معه باتجاه القوات الامنية التي ذهبت لتنفيذ حكم قضائي بحقه.
وأضاف المصدر، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، أن القانون يجرم مرتكب فعل مطلق النار باتجاه أي شخص بغية قتله أو إصابته، ولم يعد الامر متعلقا برفع الحصانة البرلمانية عنه من عدمها كونه نائبا في مجلس النواب، مؤكدا انه سيحاسب على الجريمة الأخيرة التي ارتكبها باطلاق النار، فضلا عما اتهم به سابقا.
قائد القوات البرية: القوة التي توجهت الى دار العلواني كانت تنفذ أمر القبض على شقيقه من جانبه
أكد الفريق الركن علي غيدان قائد القوات البرية في تصريح نقلته قناة "العراقية"، أن القوة التي توجهت الى دار العلواني السبت، كانت تنفذ أمر القاء قبض بحق شقيقه علي العلواني وفقا لمذكرة قبض قضائية. وذكر أن القوة تعرضت أثناء المداهمة الى إطلاق نار كثيف وشوهد أحمد العلواني وشقيقه من قبل آمر القوة يطلقان النار على أفراد القوة المداهمة.
وأضاف غيدان أن آمر القوة اوضح للنائب العلواني بأن القوة جاءت لتنفيذ مذكرة قضائية بحق شقيقه علي إلا أنهما اطلقا النار باتجاه القوة ما أدى إلى مقتل أحد افرادها وجرح 5 آخرون. وأشار غلى أن ذلك دفع القوة الى الرد باتجاه مصادر النيران ما أدى الى مقتل علي العلواني وجرح اثنين من مرافقي شقيقه أحمد، ومن ثم ألقت القبض على أحمد العلواني كونه ارتكب جرم اطلاق النار على قوات رسمية تنفذ حكماً قضائيا.
النجيفي يطالب بالاستجابة الفورية لفتح "تحقيق عادل" في عملية مداهمة دار العلواني
أما رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فقد شدد على اجراء "تحقيق عادل" في عملية اعتقال النائب العلواني باعتبارها تشكل تجاوزا لجوهر الدستور وانتهاكا صريحا لمواده وفقراته.
وذكر بيان نشتره "الصباح" ان النجيفي كلف وفدا برلمانيا بالتوجه الفوري الى محافظة الأنبار للتحقق في ملابسات القضية التي تعتبر سابقة خطيرة لم تحصل من قبل نظرا لتمتع النائب بالحصانة البرلمانية، مستنكرا في الوقت ذاته قتل شقيقه.
المصدر: RT + شبكة الإعلام العراقي