أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد تم إعدادها بشكل يتعارض مع المصالح الوطنية لأوكرانيا، وأن المسؤولين عن إعدادها سيقالون.
وقال يانوكوفيتش أثناء اجتماع "الطاولة المستديرة" لتسوية الأزمة في البلاد أنه يفهم لماذا أثارت نتائج قمة "الشراكة الشرقية" في فلنيوس موجة من الانتقاد من قبل المجتمع الذي يميل الى التكامل مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن أوكرانيا لم تتخل ولا تنوي التخلي عن التكامل الأوروبي، مضيفا: "كنا ولا نزال نسير في طريق الاصلاحات والتكامل الأوروبي، وسنواصل هذا النهج".
واقترح يانوكوفيتش إعلان العفو عن المتظاهرين الذين تم احتجازهم إثر الاحتجاجات في كييف. وقال: "برأيي يجب طي هذه الصفحة وإعلان العفو". وأضاف أن "الأشخاص الذين تم اعتقالهم يجب الافراج عنهم. ومن الضروري إطلاق سراح حتى من تمت إدانتهم، وبالتالي سنضع حدا لهذا النزاع".
ودعا الرئيس الأوكراني الى وقف المجابهة، مشددا على أنها لا يمكن أن تكون أساسا للسياسة، بل يجب البحث عن طرق توحيد الشعب. ودعا كذلك الى نقل الحوار عن الخروج من الأزمة الى البرلمان.
وأشار يانوكوفيتش الى أنه اقترح ايجاد حل من خلال المشاورات مع الاتحاد الأوروبي التي استأنفت أمس الخميس، واشراك روسيا في هذه العملية باعتبارها شريكا استراتيجيا لأوكرانيا. وأعرب عن أمله بأن تعطي "خارطة الطريق" التي بدأ العمل على وضعها، الاجابة عن كافة الأسئلة.
وتطرق يانوكوفيتش الى الأقاويل عن تحضير السلطات لفض تظاهرات ميدان الاستقلال بالقوة. ووصفها بـ "استفزازات تؤدي الى زعزعة الوضع". وأعرب عن استيائه سواء من الأعمال الاستفزازية ضد رجال الأمن أو تعامل الشرطة "غير المناسب" مع المتظاهرين.
وبخصوص إقالة الحكومة، قال الرئيس إن الأمر لا يمكن أن يتم إلا بالتصويت في البرلمان قبل كل شيء. وأعاد الى الاذهان أن البرلمان صوت يوم 3 ديسمبر/كانون الأول ضد اقالة الحكومة.
المصدر: RT + وكالات