انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول من إقرار 243 مادة من مواد الدستور، فيما تبقت 4 مواد لعدم حصولها على التوافق اللازم للإقرار.
من جانبه أرجأ عمرو موسى رئيس اللجنة التصويت على تلك المواد حتى عقد اجتماع مغلق للوصول إلى توافق بشأنها، وذلك لعدم حصول تلك المواد على نسبة الموافقة المقررة بـ75 بالمئة من عدد الأصوات.
يذكر أن المواد التي عطلت إقرار مشروع الدستور تتعلق بالنظام الانتخابي وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل ونسبة العمال والفلاحين ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإمكانات المحدودة.
المصدر: RT + صحف مصرية