أغلقت صناديق الاقتراع أبوابها في جزر المالديف مساء يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعد التصويت في انتخابات الرئاسة التي تعاد في البلاد للمرة الثالثة خلال الشهرين الاخيرين، وذلك في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة دستوريا لانتخاب الرئيس الجيد.
وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة من الحصول على أكثر من 50 % من أصوات المقترعين فستشهد البلاد يوم غد 10 نوفمبر/تشرين الثاني جولة ثانية من الانتخابات، وذلك لأن صلاحيات الرئيس الحالي محمد وحيد حسن تنتهي يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما يتطلب الدستور انتخاب الرئيس الجديد قبل هذه المدة . لهذا يجب على أعضاء اللجنة الانتخابية إنهاء عملية فرز الأصوات في الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المراقبون أن يكون حضور الناخبين أضعف مما كان أثناء المحاولتين السابقتين لإجراء الانتخابات اللتين تم إلغاء نتائجهما بسبب إدراج أشخاص غير موجودين في الواقع في قوائم الناخبين.
وفي تطور أخير قدم الحزب الجمهوري الذي رشح زعيمه قاسم إبراهيم للرئاسة طعنا للجنة الانتخابية المركزية شدد فيها على استحالة الإعداد لجولة جديدة من التصويت بعد يوم واحد فقط من الجولة الأولى.
من جانبه اعلن الحزب الديموقراطي المالديفي الذي ينتمي إليه الرئيس الأسبق محمد نشيد، وهو أول رئيس مالديفي تم انتخابه بطريقة ديموقراطية، أن تصويت يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني جاء "بسلاسة دون أية انتهاكات خطيرة". ومن اللافت أن نشيد الذي يشارك في الانتخابات الحالية يعد المرشح الأوفر حظا.
كما ترشح للرئاسة في هذه الانتخابات عبد الله يمين الأخ غير الشقيق للحاكم الأوتوقراطي السابق للبلاد مأمون عبد القيوم.
وقد وصل نشيد للحكم عام 2008 بعد 30 عاما من الحكم الأوتوقراطي للبلاد، لكنه أضطر على الاستقالة السنة الماضية على أثر احتجاجات شعبية استمرت لأسابيع، اندلعت بعد أن أصدر أمرا باعتقال كبير القضاة في البلاد. كما اتهمه معارضوه بإقامة علاقات ودية مع إسرائيل والغرب، الأمر الذي رأوا فيه تناقضا مع التوجه الإسلامي للبلاد.
يذكر أن عدد الناخبين في البلاد يناهز 230 ألف ناخب.