تدرس بلجيكا توسيع قانون "الموت الرحيم" الذي يسمح لمن تجاوز سن الثامنة عشر بإنهاء حياته في الحالات المرضية المستعصية، ليشمل القانون الأطفال أيضاً بعد موافقة الوالدين.
وينص القانون الذي صدر عام 2002، على السماح للأشخاص البالغين المصابين بأمراض مستعصية عضوية كانت أم نفسية، بأن يقرروا إنهاء حياتهم بمساعدة الأطباء الذين يقومون بحقنهم بمخدر قوي قبل أن يتم إعطائهم حقنة أخرى توقف عمل القلب. ويتم الموافقة على "الموت الرحيم" ضمن ضوابط وشروط طبية معينة وبموافقة ثلاثة أطباء من الذين أشرفوا على حالة المريض. ويرى القائمون على توسيع القانون ليشمل الأطفال، بأن من حق الانسان مهما كان عمره أن يتخذ قرار إنهاء حياته ضمن الحالات والقيود المذكورة في القانون، ولا يجب أن يتحمل الانسان عذابه إلى أن يبلغ الثامنة عشر من عمره.
وجاء اقتراح تشريع القانون من الحزب الاشتراكي الحاكم. بينما اعترض عليه بشدة الحزب المسيحي الديمقراطي وممثلو الكنيسة. ويتطلب تشريع القانون موافقة البرلمان التي قد تستغرق عدة أشهر.
وعبر رئيس أساقفة بلجيكا "أندريه جوزف ليونارد" عن اعتراضه للمقترح بقوله "من الغريب أن تعتبر السلطات القاصرين غير قادرين على اتخاذ القرارات في مسائل حياتية بسيطة، كالزواج مثلاً. ولكنهم يسمحون لهم باتخاذ قرار الموت!."
ويذكر أن عدد الذين يموتون في بلجيكا بطريقة "الموت الرحيم" ارتفع من 235 حالة عام 2003 إلى ما يزيد عن 1400 حالة في العام الفائت 2012.
المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية