أكدت وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب ان بلادها لم تخالف القوانين الدولية بالاعلان عن مناقصة لشحن أكثر من مليون ونصف قنبلة غازية وصوتية، والتي اثارت قلق المنظمات الحقوقية العالمية.
وقالت رجب في حديث لـ "RT" مساء الخميس 24 اكتوبر/تشرين الاول انه "ليس هناك قمع للاحتجاجات في البحرين، وانما نحارب ونقمع الارهاب في البحرين، فالارهابيون يحاولون ان يستوطنوا في البحرين ويحولوه الى منطقة فوضى".
واعتبرت الوزيرة تعليقا على الوثيقة المسربة حول قنابل الغاز ان "البحرين لم تخرج عن القانون الدولي في هذا الشأن وتمارس حقها مثل الدول الاخرى في هذا الموضوع".
وأوضحت ان "المواد السائلة للدموع هي اداة من الادوات التي تستخدمها كل شرطة العالم للابقاء على مسافة بين المشاغبين والآمنين والحفاظ على الأمن".
وأكدت سميرة رجب مجددا لقناتنا ان "البحرين لم تتجاوز الأعراف الدولية لا في شراء هذه الادوات ولا في استعمالها".
هذا وأثارت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة الداخلية البحرينية تعلن فيها عن مناقصة لشحن نحو مليون قنبلة غازية وصوتية، قلق المنظمات الحقوقية العالمية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أنه "لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين حتى تظهر السلطات البحرينية هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة الأفراد".
ودعا ستورك حكومة البحرين لإثبات أنها ستحترم المعايير الدولية في استخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية حكومة بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز إلى حكومتها.
وتشير الوثيقة التي نشرها موقع " stoptheshipment.org" الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية يوم 16 يونيو/حزيران الماضي الى سعي المنامة لشراء 1.6 مليون أسطوانة من الغاز المسيل للدموع و90 ألف قنبلة غازية أو صوتية.
من جانب آخر، أعلنت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" أن استخدام الغاز المسيل للدموع تسبب بوفاة 39 شخصا على الأقل منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البحرين عام 2011.
المصدر: RT + وكالات