قررت النيابة المصرية السبت 7 سبتمبر/أيلول حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء على السلطة القضائية.
وانتقل أعضاء هيئة التحقيق إلى مرسي بداخل محبسه، إلا أنه رفض الإجابة على أي سؤال وجه إليه والتوقيع على محضر التحقيق.
ونسب مستشارو التحقيق إلى مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهامه 22 قاضيا بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 ومحاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تصدر قضية محاكمة أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك وكذلك التدخل في أعمال النيابة العامة.
ويواجه مرسي أيضا تهم التخابر مع جهات أجنبية وقتل المتظاهرين خلال أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
التفاصيل في تعليق مراسلتنا في القاهرة
المصدر: "روسيا اليوم" + "بوابة الأهرام"