الخارجية الروسية: العملية العسكرية ضد سورية قد تؤدي إلى آثار إشعاعية كارثية

أعلن ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية يوم 4 سبتمبر/أيلول، أن العملية العسكرية المحتملة ضد سورية قد تطال أهداف حساسة من ناحية الأمن النووي وحظر انتشار السلاح النووي.

وقال: "في حال سقوط قذيفة قتالية بقصد أو من غير قصد على مفاعل صغير مصدر للنيترونات يقع في ضواحي دمشق فإن آثار ذلك قد تكون كارثية حيث يحتمل أن تلوث المناطق المحيطة به باليورانيوم عالي التخصيب ومواد ناتجة عن الانحلال الإشعاعي. وتستحيل إمكانية ضمان الجرد والرقابة على المواد النووية  المتوفرة في هذا المفاعل والحفاظ عليها".

وأضاف لوكاشيفيتش قائلا: "من أجل الحيلولة دون تطور الأحداث طبقا للسيناريو السلبي فإننا ندعو بإصرار أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن ترد سريعا على التطورات الأخيرة وتقدم للدول الأعضاء فيها  تحليلا للمخاطر المتعلقة بالضربات الأمريكية المحتملة إلى المفاعل وغيره من الأهداف السورية".

الخارجية الروسية: الغرب يسعى إلى إضفاء الشرعية على استخدام القوة ضد سورية

كما أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها يوم 4 سبتمبر/أيلول، أن الدول الغربية تسعى إلى إضفاء الشرعية على استخدام القوة ضد سورية.

وجاء في البيان: "يواجه الغرب نقصا حادا في الأفكار في سعيه إلى إضفاء الشرعية على استخدام القوة ضد سورية. وهناك محاولات للجمع بين التطورات الأخيرة وأفكار مختلفة وبصورة خاصة فكرة "تحمل المسؤولية عن الحماية". لكن تدخلا عسكري في إطار تلك الفكرة لا يمكن أن يتحقق إلا  بتفويض من مجلس الأمن الدولي. أما  محاولات إنعاش ما يسمى بفكرة "التدخل الإنساني" التي لا تحظى باعتراف دولي فانها تثير الاستغراب".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن العملية العسكرية ضد سورية دون تفويض يمنحه مجلس الأمن الدولي يمكن أن توصف بأنها عدوان. وأضافت أن روسيا كما في الماضي، تعتبر أن هذا الموقف يتعارض تماما مع القانون الدولي، و"لذلك يمكن وصفه بأنه موقف غير مقبول".

وجاء في البيان أيضا أن رد الأسرة الدولية ودول معينة على استخدام السلاح الكيميائي يجب أن يتفق مع الأطر القانونية الدقيقة. كما يجب أن يدعم بنتائج التحقيق المستقل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الرد المتوقع للولايات المتحدة على فرضيات مطروحة حول مخالفة بنود البروتوكول المذكور يعتبر انتهاكا سافرا لمبادئ النظام العالمي المعاصر وأصوله القائمة على ميثاق الأمم المتحدة.

وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن حكومة بشار الأسد كانت تؤكد أكثر من مرة وبشكل أنها لن تستخدم السلاح الكيميائي ضد شعبها، وتؤكد للأسرة الدولية وفائها بالالتزامات الناجمة عن بروتوكول عام 1925. فيما  أشارت الوزارة أن سورية  مرتبطة  بالحظر على استخدام السلاح الكيميائي وفقا لبروتوكول جنيف الخاص بحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والوسائل الجرثومية والموقع في 17 يونيو/حزيران عام 1925.

وتقول وزارة الخارجية الروسية إن عدم الالتزام بتلك الاتفاقية في حال ثبوته، يمكن أن يوصف بأنه مخالفة للقانون الدولي.

المصدر: وكالات روسية