رغم الحشود العسكرية الغربية لتوجيه ضربة عسكرية لسورية بحجة استخدامها للسلاح الكيماوي إلا أن سلطات هذه البلدان لم تحسم امرها بعد بشان هذه الضربة، حيث توجهت الى برلماناتها للحصول منها على اذن بذلك.
وجاء ذلك من من اجل تفادي سيناريو العراق وافغانستان والنتائج السلبية التي تمخضت عنه بسبب تجاهلها لاصوات عارضت الحرب.
فالرئيس الامريكي قرر بشكل مفاجئ تعليق خططه بتوجيه ضربة إلى القوات المسلحة السورية واطلق تعبئة مكثفة مع مساعديه ووزرائه لاقناع اعضاء الكونغرس بضرورة الموافقة على طلبه بمعاقبة دمشق.
أما في بريطانيا، فان لتصريحات النارية التي اطلقها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بضرورة معاقبة الرئيس الأسد على إستخدام غير مثبت للكيماوي ووضعه جيش صاحبة الجلالة في حالة الجهوزية، لم يقنع مجلس العموم البريطاني الذي صوت لصالح عدم التدخل عسكريا في سورية.
وفي فرنسا يبقى قرار المشاركة في الحملة العسكرية ضد النظام السوري بيد الرئيس الفرنسي دستوريا دون الرجوع الى الجمعية الوطنية بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة، إلا أن الكثير من الاصوات تعالت بضرورة طرح الموضوع على البرلمان لمناقشته.