يحتل العراق المركز الأول بين دول العالم في عدد أيام العطل، والتي تصل وفق قانون العطل الرسمية إلى 150 يوما في السنة، ما يرى فيه الكثير من الخبراء استنزافا للاقتصاد العراقي.
ويحتل العراق مركز الصدارة في تنوع المناسبات الوطنية والدينية والعطل الرسمية وغير الرسمية، وقد اضيفت الى هذه المناسبات عطل اخرى، غالبا ما تفرضها الاوضاع الامنية والسياسية. وتقدر خسارة البلاد حسب دراسات اقتصادية خلال 7 ايام من العطل بنحو 30 مليون دولار.
ويبدو موقف المواطن العراقي من العطل بين مؤيد ورافض لها، فالموظفون في مؤسسات الدولة يرونها ايجابية ويعتبرونها فرصة سانحة للترويح عن انفسهم وعائلاتهم، شريطة أن لا يرافقها حظر للتجوال، أما اصحاب الاعمال والاجور اليومية، وهي شريحة كبيرة في العراق، فيجدونها لعنة تؤثر سلبا على دخلهم اليومي.
ولا شك في أن دول العالم كافة تحتفل بمناسباتها الوطنية والدينية وهو امر مفرح، لكن زيادة العطل من دون تعويض ساعات العمل قد تؤدي، وفقا لخبراء الاقتصاد، إلى عجز في ايفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها، ولا سيما أن الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني من التلكؤ بسبب الحروب والأزمات.
التفاصيل في التقرير المصور