نظرت النيابة العامة التركية في أنقرة الخميس 11 يوليو/تموز في دعوى مقدمة من قبل مؤسسة مجتمع مدني تركية ضد الجيش المصري على خلفية وضع يده على السلطة. ووصف الفقيه القانوني والدستوري نور فرحات ذلك بالابتزاز السياسي.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة التركية أنها تنظر في القضية دون فتح تحقيق رسمي، من خلال دراسة التصريحات والتعليقات الواردة في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية المتعلقة بالأحداث التي تشهدها مصر في الأيام الأخيرة.
وذكر البيان أن "النيابة العامة في أنقرة، قبلت النظر في دعوى بشأن الأحداث الجارية في مصر، تقدمت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، بتاريخ 9 يوليو/تموز دون فتح تحقيق رسمي، وذلك وفقا للمادة 158 من قانون العقوبات".
وكانت مؤسسة "مظلوم" التركية قد تقدمت بشكوى جنائية ضد عدد من قادة الجيش المصري، بينهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، على خلفية وضع الجيش المصري يده على السلطة.
ووصف الفقيه القانوني والدستوري الدكتور محمد نور فرحات، نظر النيابة العامة في أنقرة بدعوى مقدمة من مؤسسة مجتمع مدني تركية ضد الجيش المصري، بأنها نوع من الابتزاز السياسي.
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بقانون الاختصاص الدولي للمحاكم الجنائية الوطنية، موجود في قوانين بعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا، يعطي اختصاصات للمحكمة للحكم في جرائم الإنسانية المنافية لحقوق الإنسان، والتي تقع خارج حدود دائرة الاختصاص الوطني للمحكمة، وحتى يتحقق هذا لابد أن تقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتولى ذلك أجهزة وطنية ودولية محايدة، مثل المحاكم البلجيكية التي كانت تنظر في دعاوى ضد عدد من مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولابد أن يكون هناك تحقيق محايد من جهاز دولي أو جهاز يتبع الدولة التي وقع فيها الانتهاك.
وقال "فرحات" لـ"اليوم السابع" إن الدولة التركية لا تملك حق التحقيق في جرائم وقعت خارج أراضيها وحدودها، وهذا يعد انتهاكا لسيادة الدولة المصرية، ولا ولاية للقضاء التركي للنظر في أية قضايا تقع في مصر، والأمر كله يدخل في إطار الصراعات السياسية.
المصدر: "اليوم السابع"