سحبت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر الاربعاء 10 يوليو/ تموز بيانا رفضت فيه الإعلان الدستوري الذي طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأصدرت محله بيانا خففت فيه من حدة انتقادها للإعلان.
وكررت الجبهة في بيانها الجديد استنكارها لعدم التشاور معها بشأن الإعلان الدستوري وقالت إنه صدر "متضمنا مواد لا نوافق عليها وتنقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها وأخرى تحتاج إلى تعديل".
وقالت الجبهة في بيانها السابق الذي أصدرته مساء الثلاثاء 9 يوليو/ تموز، إن المسؤولين عن صياغة هذا الإعلان لم يتشاوروا مع بقية القوى السياسية والشبابية مخالفين بذلك الوعود السابقة. وأضافت أن قادة الجبهة قرروا إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية المؤقت يطرحون فيه أسباب رفض الجبهة الإعلان الدستوري، والتعديلات المقترحة من جانبها.