أعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تراجعت بمليار و120 مليون دولار، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى 14 مليارا و920 مليون دولار.
وأشار خبراء إلى أن هبوط الاحتياطيات النقدية المصرية جاء نتيجة لعزوف السياح الأجانب، الذين يعدون مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة، عن زيارة مصر.
على صعيد متصل، قال مسؤولون في مطار القاهرة الدولي، إن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، توجه إلى أبوظبي الأحد 7 يوليو/تموز، بعد أن قالت وسائل إعلام مصرية، إن القاهرة تسعى للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج، بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وكانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، قد خفضت يوم الجمعة الماضي، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة، مشيرة إلى أن الاستقرار السياسي في البلاد في خطر.
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" الاثنين 8 يوليو/تموز، عن خبراء قولهم إن الوضع الاقتصادي في مصر قد يكون أسوأ مما كان يعتقد سابقا. وذكرت الوكالة استنادا إلى صندوق النقد الدولي وبنك أمريكا، أن قيمة احتياط مصر من العملات الأجنبية سهلة التحويل، أصبحت أقل من قيمة الالتزامات المالية الملحة للبنك المركزي بأكثر من 5 مليارات دولار.
هبطت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الاثنين وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين بسبب المخاوف من تصاعد الأزمة. وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حوالي 5.5 مليار جنيه (نحو783 مليون دولار) ليبلغ مستوى 8ر347 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " إيجي إكس 30" بنسبة 19ر2% ليبلغ مستوى 5199.43 نقطة.
المصدر: "رويترز"