ستشكل صعوبات الاقتصاد المصري المستجد منها والمتجذر تحديا جديا للسلطة الجديدة في مصر بعد انتهاء حكم محمد مرسي. ويخشى من أن يغدو الشارع المصري الملتهب عاملا يعقد حل المشكلات الاقتصادية.
يحمل خصوم الدكتور محمد مرسي نظامه الفشل ليس في إيجاد حلول لمشكلات البلاد الاقتصادية فحسب، بل ويعتبرون أنها تفاقمت في عهده. فمدفوعات القروض العامة ارتفعت من 5 مليارات إلى 8 مليارات دولار سنويا ما يستنزف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي هبطت من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 16 ملياراً في مايو/ أيار الماضي.
يشعر الشعب المصري بتردي الأوضاع مع ارتفاع التضخم من 3% فقط قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني إلى 13% بل و18% بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة حاليا.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور