اعلنت مصادر قضائية وعسكرية مصرية ليلة الأربعاء على الخميس 4 يوليو/تموز ان رئيس المحكمة الدستورية في مصر المستشار عدلي منصور سيؤدي غدا الخميس اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لمصر خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن منصور سيؤدي في العاشرة من صباح غد الخميس اليمين القانونية كرئيس مؤقت للجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن سامي قوله ان "منصور وقبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية، سيؤدي أولا اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية العليا أمام الجمعية العامة للمحكمة ذاتها، وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري مؤخرا بتعيينه رئيسا للمحكمة اعتبارا من 1 يوليو/تموز الجاري".
هذا واعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء 3 تموز/يوليوعن عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بالقيام مؤقتا بمهام الرئيس خلال المرحلة الانتقالية.
سيرة حياة عدلي منصور
ولد عدلي منصور في 23 من كانون الأول/ ديسمبر عام 1945 في القاهرة التي حصل من جامعِتها على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام.
عرف بالرجل الغامض وتوجد له فقط هذه الصورة على الشبكة.
تدرج في المناصبِ منذ سبعينيات القرن الماضي حتى عين عام 1970 وكيلا في مجلس الدولة واُنتدب مستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
قبل أن يعين بعد عامين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية ثم نائبا لرئيس مجلسِ الدولة.. عام 2011 عين بصفته ثاني رئيس للمحكمة تختاره الجمعية العمومية، وليس بتعيين رئيس الجمهورية، بعد صدور مرسوم صدقه المشير محمد حسين طنطاوي عام 2011 ليكون اختيار رئيس المحكمة باختيار الجمعية العمومية من بينِ أقدم ثلاثة نواب.
في العام نفسه ترأس الجلسة التي نظرت فيها المحكمة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية إعمالاً لأحكام الإعلان الدستوري، والتي انتهى فيها إلى أن مشروع القانون المعروض يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس/آذار.
كانت أبرز أحكام منصور عدم دستورية بعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب السابق على قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بإلغاء فترة الصمت الانتخابي، وبدء الدعاية الانتخابية وحظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.. بالإضافة إلى إصدار قرار عدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إبداء الرأي في مشروع القانون المعروف بـالعزل السياسي لرموز نظام مبارك بعدما رفض رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان والنائب الأول المستشار ماهر البحيري الاشتراك في النظر في مشروع القانون، وإصدار القرار بشأنه نظراً لمشاركتهما في أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية.
كما كانت لمنصور أحكام خاصة بتعديل بعض أحكام القانونين الخاصين بمجلس الشعب، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف بـقانون النواب.
المصدر: وكالات