اكد محمد حسان المدير الإعلامي للجماعة الإسلامية سكرتير مجلس شورتها، تمسك الجماعة وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية بالشرعية القانونية والدستورية للرئيس محمد مرسي. واضاف ان الجماعة لن تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة بعد أحداث الأيام الماضية والتي راح ضحيتها عدد من مؤيدي الرئيس.
ونفت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية في بيان رسمي صدر يوم الاربعاء 3 يوليو/تموز الانباء عن تقدمها باقتراح اجراء استفتاء عام على انتخابات رئاسية مبكرة.
ويأتي ذلك بعد ان نقلت وكالة "رويترز" عن طارق الزمر رئيس حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية قوله إن الجماعة المتحالفة مع الرئيس مرسي كانت تنصح مرسي بالإعلان عن إجراء هذا الاستفتاء خلال مهلة اليومين التي منحتها القوات المسلحة للخروج من الأزمة في البلاد والتي تنتهي اليوم الأربعاء.
وقال الزمر لـ"رويترز" عبر الهاتف: "يمكن تفادي هذا الانقلاب اذا قرر الرئيس الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة لأن هذا سيكون وفق الدستور وليس وفق إرادة القوات المسلحة."
وأضاف "هناك أطراف كثيرة تعبث بأمن مصر وتريد أن تستغل اللحظة الراهنة لتفجير صراعات طائفية وحروب أهلية".
العريان: الشعب لن يبقى ساكنا في وجه "تمرد عسكري"
من جانبه أعلن عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة "الاخوان المسلمين" ان الشعب المصري لن يبقى ساكنا في وجه ما وصفه بـ "تمرد عسكري".
وجاء في الصفحة الرسمية للعريان على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ان "المغامرة الخطيرة بتمرد عسكري ليست مثل أي تمرد مدني لأن نتائجها غير معروفة وأي مراهنة على هدوء الشعب ستؤدي إلى أن يخسر المراهنون كافة الرهانات".
واضاف العريان ان "الشعب هو السيد وهو الذي يقرر.. ذهب إلى غير رجعة عهد وزمن الانقلابات العسكرية، لن يقدر حاكم ولا مجلس غير منتخب على حكم مصر".
تامر القاضي: مرسي فقد الرئاسة منذ ايام
وعبّر الناشط السياسي وعضو اتحاد شباب الثورة تامر القاضي عن اعتقاده أنه مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الجيش يبقى الحل في تصور الشعب الثائر هو رحيل محمد مرسي، وأضاف القاضي أن هذا تم منذ عدة ايام ولم يعد مرسي رئيسا للجمهورية ودليل ذلك خطاب الأمس.
وأشار إلى أن منظمته ثمّنت موقف الجيش وبيانه وهي بانتظار صدور خارطة الطريق لدراستها، وأعاد القاضي إلى الذاكرة أن تكتل القوى الثورية كان قد أصدر خارطة طريق منذ عدة أشهر توافقت عليها كل القوى الثورية، وهي تتضمن رئاسة شرفية من قبل رئيس المحكمة الدستورية وصلاحيات كاملة لرئيس الوزراء.
وحول خطر تدخل الجيش على الديمقراطية أشار القاضي إلى اختلاف الوضع عما كان عليه منذ عامين، فبعد ثورة يناير كان الخطر قائما في ظل انتقال السلطة إلى المجلس العسكري، أما اليوم فالجيش أولا يدرك التبعات السلبية لتدخل العسكر في السياسة وهو ثانيا انحاز لجانب الثورة وصرح بهذا في بيانه وأكد أنه لن يتدخل في السياسة وليس طامعا في السلطة.
المصدر: "روسيا اليوم" + "رويترز"، "الاهرام"