بمرور الوقت وبقاء ساعات قليلة على مهلة الجيش يزداد الوضع توترا في الشارع المصري ويتضاعف خطر حصول مواجهات بين المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي.
الحداد: تهديد الجيش بالتدخل أدى لتغيير قواعد اللعبة.. وإذا تحرك العسكريون على الأرض فإن لدينا خطة لمواجهة ذلك
صرح المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن تهديد الجيش بالتدخل لمعالجة الأزمة الراهنة في مصر أدى إلى تغيير قواعد اللعبة. وعبّر عن اعتقاده بأن التدخل بمثابة انقلاب، وأضاف "إذا تحرك العسكريون على الأرض، فإن لدينا خطة لمواجهة ذلك".
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" تصريحات نسبت لحركة "تمرد" تقول إن القوات المسلحة بدأت السيطرة على الأماكن الحيوية والتواصل مع رئيس المحكمة الدستورية. في هذه الأثناء أعلن المتظاهرون في محيط قصر الاتحادية حالة التأهب القصوى فجر الأربعاء 3 يوليو/تموز، وتم تشكيل لجان شعبية في جميع مداخل محيط القصر، وذلك على اثر اشتباكات المؤيدين والمعارضين أمام جامعة القاهرة.
"بوابة الأهرام" ترصد تشابه خطاب مرسي مع خطاب سلفه مبارك عقب مظاهرات 25 يناير
ونشر موقع "بوابة الأهرام" مقارنة بين خطاب الرئيس محمد مرسي الأخير وخطاب مبارك في 25 يناير/كانون الثاني قبل عامين إثر خروج جموع الشعب المصري للمطالبة برحيل نظامه.
وتقول المقارنة إن الرجلين صمتا مدة 3 أيام قبل التوجه بخطاب للشعب، وتشابهت لغة الخطابين مع اختلاف الطريقة حيث تكلم مبارك بهدوء بينما تحدث مرسي بلغة حادة.
وأقرّ الرئيسان أن التظاهر حق للجميع ما دامت المظاهرات لا تخرج عن الشرعية، وحذر مبارك من خطورة الانجراف إلى منزلق خطير لا يعلم أحد مداه، وحذّر مرسي من الوقوع في نفق غامض لا نعرف آخره.
وقال مبارك إنه لا يتحدث بصفته رئيسا للجمهورية بل كمواطن مصري، وقال مرسي إنه لا يتحدث على أنه رئيس الجمهورية بل كمحمد مرسي. وألمح مبارك إلى أن تحقيق المطالب لن يكون بالعنف والفوضى بل بالحوار الوطني، وقال مرسي أيضا "المعارضة على العين والراس.. وأيدينا ممدودة للجميع من أجل هذا الوطن، والحوار كان ومازال موجودا".
وقد ذكر مبارك "الشرعية"، وهي القاسم المشترك بينه وبين مرسي مرتين في خطابه الأول، بينما كررها مرسي 48 مرة، واستخدم الاثنان عبارة "لن نسمح بالانقضاض على الشرعية". وقال مبارك: أقسمت على الحفاظ على مصر وسأحترم هذا القسم، وقال مرسي أقسمت على الدستور وسأحترم هذه الشرعية مهما كلفني الأمر.
وقال مبارك: طالبت الحكومة بتقديم استقالتها اليوم، بينما قال مرسي: وافقت على تغيير الحكومة، من خلال مبادرة تقدمت بها القوى السياسية، لكن ذلك سيكون عقب انتخابات مجلس الشعب وفقا لما أقره الدستور.