وجه قاضي محكمة جنح استئناف الإسماعيلية المصرية لعناصر من حزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين تهمة اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب معتقلين اخوان منه، من بينهم الرئيس المصري الحالي محمد مرسي، خلال ثورة 25 يناير ضد الرئيس السابق حسني مبارك مطلع عام 2011.
وطلب المستشار خالد محجوب قاضي محكمة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة من النيابة العامة المصرية التوجه الى الشرطة الدولية "الانتربول" للتحقيق في عملية الفرار، مؤكدا أن "الإخوان المسلمين نظموا عملية الفرار بمساعدة عناصر من حماس وحزب الله".
وقال محجوب ان "عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس ومن حزب الله وعناصر سلفية واخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجن مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر".
يذكر أن الرئيس المصري محمد مرسي كان قبيل الثورة سجينا في سجن وادي النطرون مع 33 عضوا آخرين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وكان الرئيس قد أكد سابقا أنهم لم يفروا من السجن، بل قام السكان بفتح أبواب المعتقل امامهم، فيما نفت حماس ضلوعها في هذه العملية.
وشهدت فترة الثورة والاضطرابات في مصر في عام 2011 اقتحام عدد من السجون وتهريب حوالى 23 ألف سجين ومعتقل.
خبير قانوني: الحكم في قضية هروب الرئيس مرسي من السجن له دلالة كبيرة في تحقيق الموقف القانوني
قال الخبير القانوني الدكتور عاطف النجمي في حديث مع قناة "روسيا اليوم" ان الحكم في قضية هروب الرئيس مرسي له دلالة كبيرة في تحقيق الموقف القانوني في ما يتعلق بالرئيس ورفاقه الذين كانوا معه في السجن وقاموا بالهروب منه. ولم تفتح ملفات الهروب امام القضاء. واكد انه هناك من قاموا بالهروب وهؤلاء لم يتم التحقيق معهم لغرض رفض الاتهام او تاكيده في واقعة الهروب، او يحصلوا على عفو وفقا للمرجعية الثورية، وليس الدستورية، اي بحكم الثورة للعفو عنهم، وليس بحكم القانون .