أكدت هيئة الرقابة المالية الأوروبية أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في الفترة ما بين 2007 و2013 والذي بلغ حجمه مليار يورو، أُنفق بشكل غير فعال. وقالت الهيئة في تقرير نشرته يوم 18 يونيو/حزيران: "إن هيئة السياسة الخارجية الأوروبية والمفوضية الأوروبية لم تتأكدا من جدية نوايا السلطات المصرية في إصلاح العيوب في مجال إدارة أموال الدولة".
ووصف التقرير نقص الشفافية في الميزانية والبيانات المالية للجهات الحكومية المصرية وانتشار الفساد بأنها المشاكل الأساسية التي تعاني منها البلاد.
وعلى وجه الخصوص، ذكر المراقبون الماليون الأوروبيون أنه لا يمكن الحصول على البيانات المتعلقة بنفقات الرئيس المصري والجيش. كما أشارت هيئة الرقابة إلى أن السطات المصرية ادخرت حوالي 36 مليار جنيه (4 مليارات يورو) في ما يسمى بـ"صناديق خاصة"، ولا يزال مصدر هذه الأموال، التي يساوي حوالي 2.4 من إجمال الناتج المحلي، غير معروف.
كما انتقدت الهيئة الأوروبية الأوضاع في مجال حقوق الإنسان في مصر، وقالت: "إن البرنامج الاساسي الرامي إلى دعم حقوق الإنسان كان غير فعال تماما. وكان بإمكان الاتحاد الأوروبي استخدام الآليات المالية والسياسية لدعم هذا البرنامج الذي باء العمل في بعض اتجاهاتها بالفشل التام".
وأضاف التقرير أن مستوى الكراهية تجاه الأقليات بمصر بدأ في الارتفاع منذ ثورة 2011.
المصدر: "إيتار-تاس"