أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن استخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لترجيح كفة المعارضة السورية، والمتطرفة بالذات، لا يساعد في إيجاد مخرج من الأزمة القائمة. جاء ذلك في سياق تعليقها على جلسة المجلس لبحث تقرير اللجنة المستقلة حول سورية.
وأضافت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني يوم 5 يونيو/حزيران أن "خبراء اللجنة اعترفوا بأن المسلحين السوريين، الذين يزداد عدد المتطرفين في صفوفهم، ينفذون الاعدامات خارج نطاق القضاء ويمارسون التعذيب والخطف ويجندون الأطفال في العمليات القتالية اضافة إلى ارتكاب جرائم أخرى". وأشار البيان في الوقت ذاته إلى أن "اللجنة (التحقيق) فضلت مرة أخرى عدم إعتبار التفجيرات التي يقوم بها المسلحون في المدن السورية كأعمال أرهابية".
وأعاد البيان إلى الأذهان أن "الجانب الروسي وقف ضد تشكيل اللجنة، لكنه لم يعارض التعاون معها.. وفي هذا الشأن نقول بأسف إن الخبراء لم يستغلوا امكانية الاستماع إلى ضحايا وشهود العنف من قبل الجهاديين، ومن بينها حوادث خان العسل والقصير وحمص وحلب، رغم أن اللجنة حصلت على أرقام هواتف معينة وعلى عناوين في الانترنت"، مؤكداً أن "هذا قلل من شأن عمل اللجنة بشكل كبير ومن تقريرها".
وجاء في البيان أن "تحيز التقرير استُغل من قبل وفود بعض الدول لتحميل الحكومة السورية مجددا مسؤولية كافة ما يحدث في البلاد وعدم التطرق الى الجرائم الكثيرة وانتهاك حقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة المتطرفة"، وأكد أن استخدام مجلس حقوق الإنسان لترجيح كفة المعارضة السورية، والمتطرفة بالذات، لا يساعد على ايجاد مخرج من الأزمة القائمة، ومن ضمنه التحضير للمؤتمر الدولي حول سورية في جنيف".
المصدر: روسيا اليوم+ايتار ـ تاس