اعلنت فكتوريا نولاند المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين يوم الاثنين 11 مارس/آذار ان الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على باكستان في حال عدم تراجعها عن المشاركة في المشروع المشترك لمد خط انابيب الغاز مع ايران.
وقالت نولاند: "في حال مواصلة تنفيذ هذا المشروع سنضطر لتطبيق القانون المتعلق بالعقوبات المفروضة على ايران". وتجدر الاشارة الى ان هذا القانون ينص على فرض عقوبات على الدول التي تتعاون مع ايران في مجال الطاقة.
واضافت المتحدثة قولها: "نحن قد تحدثنا مع باكستان عن ذلك بصراحة". واكدت ان واشنطن ستحاول اقناع اسلام آباد بضرورة التراجع عن المشاركة في هذا المشروع وستقترح عليها خيارات بديلة لتلبية احتياجات باكستان الى الطاقة.
وذكرت الدبلوماسية الامريكية: "نحن ندعم مشاريع كبيرة في مجال الطاقة في باكستان ستزيد من انتاج الطاقة في البلاد بمقدار 900 ميغاواط مع نهاية العام الحالي، وستوفر الطاقة الكهربائية لمليوني اسرة باكستانية". واوضحت ان هذه المشاريع تتضمن اصلاح عدد من محطات توليد الكهرباء، وتشييد محطات كهرمائية جديدة، بالاضافة الى مد خط انابيب لتوريد الغاز من تركمانستان عبر افغانستان وباكستان الى الهند.
هذا ومن المتوقع ان يتم انجاز خط انابيب الغاز الذي سيربط بين ايران وباكستان مع حلول عام 2015. وقد جرت يوم الاثنين في إقليم سيستان - بلوشستان مراسم رسمية لافتتاح مشروع مد الجزء الثاني من خط الأنابيب شارك فيها رئيسا الدولتين محمود احمدي نجاد وآصف علي زرداري.
محلل سياسي: تطورات جيوسياسية جديدة في المنطقة وراء مشروع خط أنابيب الغاز المشترك
وفي سياق متصل، اعتبر وائل عواد الكاتب والمحلل السياسي أن "تطورات جيوسياسية جديدة" في المنطقة فرضت على باكستان انعاش مشروع خط أنابيب الغاز المشترك مع ايران بغض النظر عن التهديدات الامريكية. وقال عواد لـ"روسيا اليوم" إن هذا المشروع لم يكن وليد الساعة، مذكرا بأن باكستان كانت تروج له منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن بسبب العقوبات المفروضة على ايران تم تأجيله. وأشار عواد الى "تطورات جيوسياسية جديدة في المنطقة تفرض على باكستان إنعاش هذا المشروع، لأن إسلام آباد تدرك تماما الفائدة الجمة التي ستحصل عليها" بعد تشغيل خط الانابيب هذا.
المزيد من التفاصيل في المكالمة الهاتفية
المصدر: "ايتار - تاس" + روسيا اليوم