تواصل اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون الانتخابات النيابية التي ستجري في لبنان في أيار/مايو المقبل جلستها في مجلس النواب اللبناني، وسط خلافات حادة على خلفية الاقتراحات المطروحة كالقانون الأرثوذوكسي وقانون الستين والستين معدلا.
يبدو واضحا من خلال مواقف أعضاء اللجنة ان الدخان الأبيض لن يخرج من قبة البرلمان اللبناني في الوقت القريب، وانه اذا استمر الوضع على ما هو عليه فان العملية الانتخابية مهددة ،أم انها ستطبخ على عجل، ما يعني ان خلل التمثيل سيستمر على ما هو عليه وبالتالي فان الخلاف السياسي سيستمر أيضاً .
وعلى ما يبدو ان القانون الأرثوذوكسي لن يمر في مجلس النواب وهذا ما أكدته بعض الكتل النيابية. وبما ان هناك تحفظات عليه ولا يحظى بإجماع وطني ( بحسب الطريقة اللبنانية ) فانه بات في حكم الغائب عن النقاشات الدائرة ، وفي المقابل فان الصورة تظهر ان قانون الستين الذي يعرف بقانون ( الجرافات ) ايضا بات خارج التداول انطلاقا من الاعتبارات التي ألغت القانون الأرثوذوكسي ، فيما يبقى قانون الستين معدلا اي مع النسبية هو الأكثر تداولا في الأوساط السياسية والبرلمانية اللبنانية ، لا سيما ان هذا الطرح تبناه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط ، وهما يشكلان بكتلتيهما النيابيتين بيضة القبان في عمليات التصويت داخل مجلس النواب.
بالطبع من الممكن ان لا تتمكن اللجنة النيابية من إنجاز المهمة الموكلة إليها في الوقت المحدد ، لذلك فان تمديد عمل اللجنة المذكورة وارد بذرائع مختلفة وأبرزها إفساح المجال أمام مزيد من النقاشات ، علما ان المتابع لملف القوانين الانتخابية في لبنان يدرك تماماً انها " طبخة بحص "،لانه من المستحيل في ظل الانقسام السياسي والطائفي والمذهبي في لبنان" التوصل إلى مشروع قانون يحظى بتوافق وطني من قبل جميع الأطراف "، وهنا يبدو ان الكرة ألقيت مجددا في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يلعب دور الوسيط في المنعطفات السياسية الهامة ، وهذا ما ينطبق اليوم على نشاط الرئيس بري الذي لم يعلن موقفا واضحا من القوانين الانتخابية المطروحة ، علما ان الرجل يعتبر من أبرز رموز قوى الثامن من آذار التي أعلنت تأييدها للقانون الأرثوذوكسي.
اذا يعود أبو مصفى للعب دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية في لبنان وهذا ما تؤكده مصادر مقربة من الرئيس بري انه يسعى للوصول إلى صيغة لمشروع قانون مختلط يوفق بين النظامين النسبي والأكثري".وقد يتمكن رئيس المجلس كعادته من إيجاد صيغة وسطية تحظى مؤقتا بموافقة جميع الكتل النيابية ، اي يتم مراعاة هواجس كل الاطراف السياسية بحيث يبقى طرف محافظا على حصته . لكن نجاح الرئيس بري المتوقع في الايام المقبلة بعد ان يدخل بقوة على خط نقاش القوانين المطروحة لا يعني انه في ظل المشهد اللبناني المعقد والمبني على أسس طائفية ومذهبية ، ان لبنان خرج من الازمة بل انه عبر حاجزا ليس إلا ، لان كل التسويات عبر تاريخ لبنان الحديث اثبتت انها ليس سوى " طبخة بحص " فالف صحة لمن سيشارك من اللبنانيين في هذا الطبق .
عمر الصلح
المواضيع المنشورة في منتدى روسيا اليوم لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر إدارتي موقع وقناة "روسيا اليوم".