دان مجلس الامن الدولي الهجوم على مجمع عين امناس النفطي في الجزائر واحتجاز مئات الرهائن الجزائريين والأجانب هناك من قبل المسلجين المرتبطين بتنظيم القاعدة، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى "التعاون الفعال" مع الحكومة الجزائرية من أجل إحالة المسؤولين عن هذا الاعتداء الى العدالة.
وأكد بيان صادر عن المجلس الجمعة 18 يناير/كانون الثاني أن "مجلس الأمن يدين بأشد العبارات الهجوم الارهابي في عين امناس.. ويعبر عن تعاطفه العميق وتعازيه الصادقة لضحايا هذه الأعمال الشنيعة وعائلاتهم".
وشدد المجلس على "ضرورة إحالة المسؤولين عن هذه الأعمال الارهابية المشينة الى العدالة"، كما دعا " جميع الدول الى التعاون الفعال مع الحكومة الجزائرية وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية".
هذا وكان الكثير من الحكومات الغربية والآسيوية قد أعربت عن قلقها من كيفية تعامل السلطات الجزائرية مع أزمة الرهائن المستمرة منذ الاربعاء، وخاصة بعد سقوط عدد كبير من الضحايا بين المحتجزين في إن اميناس اثناء محاولة الجيش لاقتحامه. وقد عرضت بريطانيا للجزائر مساعدتها في التفاوض مع الخاطفين، رغم أن الحكومة الجزائرية قد رفضت إجراء أي مفاوضات مع المسلحين. من جهتها، دعت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية الحكومة الجزائرية إلى التحلي بأقصى درجة من الحرص للحفاظ على أرواح المدنيين أثناء تحرير الرهائن.
وفي حديث لـ"روسيا اليوم"، اعتبر المحلل السياسي أيمن سمير أن الجزائر أرادت إثبات قدرتها على التعامل مع المجموعات المتشددة دون الحاجة إلى مساعدة أجنبية.
من جهته، قال الدكتور احمد عظيمي المحلل السياسي والعسكري الجزائري لـ"روسيا اليوم" انه لا يمكن القيام بعملية كهذه بدون أن تكون هناك ضحايا، مؤكدا انه لم يكن أمام الجيش الجزائري خيار آخر سوى إجراء العملية. وأكد عظيمي ان أحداث إن اميناس هي النتيجة للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، مشيرا الى ان هذا التدخل يعرض المنطقة برمتها للخطر.
المصدر: وكالات