قدم الرئيس الامريكي باراك اوباما الى الكونغرس يوم الاربعاء 16 يناير/كانون الثاني مجموعة من مشاريع القوانين الرامية الى تشديد الرقابة على تداول الاسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وتتضمن مشاريع القوانين المطروحة حظر بيع البنادق الآلية والمخازن الحاوية على أكثر من 10 طلقات، واجراءات لسد الثغرات القانونية التي تتيح شراء السلاح من دون التحقق بدقة من هوية المشتري، وغير ذلك. كما اعلن اوباما عن اجراءات اخرى يفرضها فورا من دون موافقة اعضاء الكونغرس، مشيرا الى انه لم يعد ممكنا التريث في اتخاذ التدابير هذه.
وقال الرئيس الامريكي: "ليس هناك اي قانون يمكن ان يتفادى الهجمة المتهورة، وليس هناك تشريع من شأنه ان يخلصنا من كافة المآسي والمصائب، ولكن اذا كان بوسعنا اتخاذ اجراءات للتخفيف من مستوى العنف وانقاذ ولو حياة واحدة، فعلينا ان نقوم بذلك".
والجدير بالذكر ان الحديث حول تشديد الرقابة على الاسلحة في الولايات المتحدة تصاعد بعد العديد من حوادث اطلاق نار شهدتها مختلف المدن الامريكية في الاونة الاخيرة وادت الى سقوط ضحايا ابرياء ، بما في ذلك اطلاق النار في المدارس.
المصدر: "بي بي سي" + "روسيا اليوم"