كشف البنك المركزي المصري في 15 يناير/كانون الثاني عن ان الدين الاجمالي المحلي العام سجل رقما تاريخيا غير مسبوق ليبلغ حوالي 203 مليارات دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، منه 81.1 % مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و13.9% على البنك الاستثمار القومي.
وسجل الدين العام الخارجي زيادة تقدر بـ335.4 مليون دولار، بمعدل 1%، ليبلغ 34.7 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر/أيلول.
وقد عزا المصرف هذه الزيادة إلى ارتفاع معظم أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار.
هذا وارتفعت خدمة الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.3 مليار دولار.
المصدر: الاقتصادي