شهدت جورجيا يوم 13 يناير/كانون الثاني، إطلاق سراح 190 شخصا وصفوا في أواخر عام 2012 بأنهم سجناء سياسيون. وذلك ضمن 3 آلاف شخص أدينوا بارتاكاب جرائم وجنح غير خطيرة بما فيها جرائم اقتصادية وغيرها من الجرائم التي طالها قانون العفو العام. وبين السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم بضعة مواطنين جورجيين والمواطن الروسي يوري سكريلنيكوف الذين أدين في يوليو/تموز عام 2011، بتهمة "التعاون مع استخبارات أجنبية وممارسة نشاط موجه ضد الدولة الجورجية". وصرح المفرج عنهم للصحفيين بأن اليوم يعتبر بالنسبة إليهم يوم ميلاد ثان، مؤكدين أنهم أبرياء اعتقلوا بذرائع مزيفة ومزعومة.
وأطلق اليوم أيضا سراح بضعة ضباط جورجيين أدينوا عام 2009 بتهمة محاولة الإطاحة بالسلطة بالإضافة إلى من أدين أعوام 2005 – 2011 لمشاركتهم النشيطة في تظاهرات المعارضة، بما في ذلك تظاهرة يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007، وتظاهرة يوم 26 مايو/أيار عام 2011.
وأكد الأشخاص الذين أفرج عنهم أنهم سيطالبون بإعادة النظر السياسي في شأنهم ومحاسبة من زيف ملفات جنائية ضدهم في السنوات الماضية.
ويسري اليوم في جورجيا قانون العفو العام الواسع الذي تبناه البرلمان الجورجي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. لكن الرئيس الجورجي ميخائيل سآكاشفيلي استخدم حق النقض ضد بعض بنوده التي تطال العفو عن السجناء السياسيين ووصف إدراج اشخاص مدانين بتهمة التجسس لصالح روسيا وعسكريين مدانيين عام 2009 بتهمة الإطاحة بالسلطة الجورجية في قائمة السجناء السياسيين، بانه قرار خاطئ . وقد وصف الائتلاف الجورجي الحاكم "الحلم الجورجي" قرار الرئيس هذا بأنه محاولة لتبرير الاعتقالات غير الشرعية والاضطهادات بحجج سياسية.
وتخطى البرلمان الجورجي في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي قرار النقض الرئاسي، ووقع رئيس البرلمان دافيد أوسوباشفيلي يوم 11 يناير/كانون الثاني، قانون العفو العام بموجب الدستور الجورجي.
المصدر: وكالة "إيتار – تاس" الروسية للأنباء + "روسيا اليوم"