حددت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين 14 فبراير/ شباط، موعدا للحكم في قضية 15 متهما بالتجمهر والشغب في البحرين.
وحضر المتهمون الـ15 مع محاميهم الى جلسة المحكمة الخميس 10 يناير/ كانون الثاني. وأكدت إحدى المحاميات في مرافعتها أن المتهمين تعرضوا للتعذيب والضرب بهراوات، الأمر الذي ظهر من خلال تقرير الطبيب الشرعي، مضيفة أن إجراءات القبض على المتهمين كانت باطلة لأنه لم يكن بإذن قضائي وليس في حال تلبس.
وبينت أن أقوال الشهود جاءت متناقضة، إذ إن أحد الشهود بين أن المتهمين قبض عليهم في أحد المنازل بعد استئذان صاحب المنزل، فيما ذكر آخر أنهم دخلوا البيت عنوةً، فيما أفاد شاهد آخر بأن المتهمين قبض عليهم بعد الاستدلال عليهم من قبل طائرة عمودية.
على نفس الصعيد أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الخميس، محاكمة 22 متهما ومتهمة بالتجمهر في العاصمة المنامة بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول، إلى جلسة 15 يناير/ كانون الثاني، وذلك لتقديم المرافعة.
وطلب المحامون من المحكمة نسخة من الأوراق وإخلاء سبيل المتهمين الذين من بينهم طلبة جامعيون ومعينو أسر ومرضى، إلا أن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين الذين أنكروا ما وجه إليهم من اتهام والمتمثل بالتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام.
فيما شهدت عدة مناطق في البحرين تظاهرات ضد الأحكام بالسجن المؤبد التي صدرت بحق عدد من القيادات في المعارضة، في وقت تزايدت الأصوات الدولية المنددة بهذه الأحكام، مطالبة النظام بإلغائها.
ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصور المعتقلين في المسيرة التي أطلقوا عليها شعار قادة الكرامة، ليؤكدوا على تضامنهم مع قادة ورموز المعارضة.
من جانبها أدانت جمعية "الوفاق" كبرى قوى المعارضة البحرينية محاكمة الحقوقي السيد يوسف المحافظة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، مؤكدة أن هذه المحاكمة وباقي المحاكمات تؤكد ما ذهبت إليه من عدم جدية حكومة البحرين في الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
المصدر: صحيفة "الوسط" البحرينية + وكالة "ابنا"