65 خبر

تاريخ النشر: 09.01.2013 | 17:31 GMT

الخارجية الروسية تنتظر من السلطات النيجيرية التمسك بوعدها للإفراج عن البحارة الروس

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تنتظر من سلطات نيجيريا التمسك بالتزاماتها المتعلقة بالإفراج عن البحارة الروس الـ15 المعتقلين لديها منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول. وجاء في بيان للوزارة أنها ستعمل جاهدة من أجل إطلاق سراح المواطنين الروس وإرجاعهم إلى بلادهم.

وورد في البيان أيضا:"على الرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها الخارجية الروسية والسفارة الروسية في نيجيريا من أجل الإفراج عن سفينة "ماير سيدايفر" الموقوفة في ميناء لاغوس منذ 19 أوكتوبر/تشرين الأول وطاقمها المتكون من 15 بحارا، وخلافا للوعود التي قدمها وزير الخارجية النيجيري أوليبينجا أشيرو لنظيره الروسي سيرغي لافروف أثناء اتصالهما الهاتفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2012، لا تزال السلطات النيجيرية توقف السفينة وطاقمها".

وأفادت الخارجية الروسية أن القوات البحرية النيجرية سلمت البحارة الروس يوم 7 يناير/كانون الثاني للشرطة "لإكمال إجراءات التحقيق وفتح الملف القضائي بذرائع مفتعلة"، مشيرة إلى أن استجواب البحارة يجري بحضور الموظفين القنصليين الروس وأن ظروف اعتقالهم تعد مقبولة. مع هذا شددت الوزارة الروسية على أن السلطات النيجيرية لم تصدر حتى الآن قرارا رسميا باعتقال المواطنين الروس ولم تقدم لهم أية تهم.

وواصل البيان: "إن الطرف النيجيري يفسر ما يجري باعتبارات الأمن القومي المتمثلة في ضرورة إكمال التحقيق بملابسات دخول السفينة المياه الإقليمية النيجيرية وأسباب ما يدعيه الطرف النيجيري من وجود أسلحة نارية على متنها دون تسجيل، وهي الأسلحة التي استخدمتها شركة "موران سيكيوريتي غروب" الخاصة بالخدمات الأمنية". ويذكر أن الطرف الروسي اعترف بوجود الأسلحة على متن السفينة، لكنه نفى أنها كانت مهربة.

واعتبرت شركة "موران سيكيوريتي غروب" توقيف السفينة في المياه النيجيرية غير مبرر، مشددة على أن دخول السفينة الميناء النيجيري مع كمية من السلاح على متنها كان متفقا عليه مع السلطات النيجيرية عن طريق شركة عميلة.

المصدر: وكالة الأنباء "إنترفاكس"