بعد تعثر المفاوضات بينهما بسبب أحداث العنف الدامية التى وقعت أمام القصر الجمهوري خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضى، التقى مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عددا من المسؤولين المصريين للبحث فى العودة إلى التفاوض من جديد للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار ترى القاهرة فيه طوق نجاة من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مع الارتفاع غير المسبوق فى عجز الموازنة العامة الذي يقدر بنحو 200 مليار جنيه، وهو ما يعادل 31,8 مليار دولار.
وتواجه الحكومة المصرية العديد من التحديات الاقتصادية بسبب انخفاض احتياطى النقد الأجنبي فى البنك المركزي بشكل غير مسبوق إذ وصل إلى 15 مليار دولار مقابل 37 مليار دولار فى العام 2010.
كذلك أدى انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار الوارادت، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المحلية، لكن التحدي الأبرز يظل امام حكومة قنديل هو مدى قدرتها على رفع الضرائب والتقليل من دعم السلع الغذائية وهي شروط أساسية يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ويكشف إصرار حكومة قنديل على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي عجزها، حسب محللين اقتصاديين، عن البحث عن موارد بديلة للقروض التى تزيد من معاناة الاقتصاد الوطني ما يحول دون تحقيق تنمية شاملة تستطيع القضاء على الفساد ومكافحة الفقر وإقامة العدالة الاجتماعية.
المزيد في التقرير المصور