أقر الكونغرس الأمريكي مساء الثلاثاء 1 يناير/ كانون الثاني القانون الذي جنب الولايات المتحدة تدابير تقشف صارمة عرفت باسم "الهاوية المالية". وحقق الرئيس الأمريكي باراك أوباما بذلك انتصارا بفرض ضريبة أعلى على الميسورين، ولكنه أجل لبضعة أسابيع ملفات شائكة أخرى.
وأقر القانون بعيد الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك بعد 24 ساعة على إقرار التسوية في مجلس الشيوخ، حيث يشكل الديمقراطيون الأغلبية.
ويقضي الاتفاق بزيادة الضرائب على الأمريكيين الميسورين (رفع الضريبة من 35 % إلى 39.6 % للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 ألف دولار)، لكنه يترك عددا من المسائل معلقة بشأن الاقتطاع في النفقات العامة لاسيما في القطاع العسكري والتي تأجل استحقاقها لمدة شهرين، مما ينذر بمعركة جديدة بين البيت الأبيض والمحافظين.
ورحب أوباما بإقرار القانون مؤكدا أنه حقق بذلك أحد وعوده الانتخابية بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.
وفي تحذير لخصومه الجمهوريين الذين قد يسعون إلى تعويض خسائرهم بعدما اضطروا إلى القبول بزيادة الضرائب على الطبقات الميسورة، أكد أوباما أنه سيرفض التفاوض معهم على شروط زيادة السقف القانوني للمديونية، وهو ما يتوجب القيام به في الربع الأول من العام 2013، مقابل زيادة سقف الديون الحكومية.
وقال أوباما في تصريح مقتضب أدلى به للصحفيين قبيل الحادية عشرة والنصف من مساء الثلاثاء إن "إحدى ركائز حملتي الانتخابية كانت تغيير مادة في قانون الضرائب تميل كثيرا لصالح الأثرياء على حساب الطبقة المتوسطة".
وأضاف: "لقد فعلنا ذلك هذا المساء بفضل أصوات الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس". وأيد 257 نائبا القانون الذي عارضه 167 منهم.
المصدر: وكالة "فرانس برس"