أكد وزيرُ المصالحةِ الوطنية السورية علي حيدر أن مرسومَ العفو العام الذي أصدره الرئيسُ بشار الأسد يلبي المطالبَ الشعبية. وأضاف حيدر في مقابلةٍ مع روسيا اليوم إن هذه الخطوةَ تأتي في إطارِ معالجةِ الأزمةِ السورية.
واوضح ان المرسوم صدر بعد ازدياد عدد الموقوفين واصحاب الجرائم الصغيرة فهو يأتي في اطار تنفيس الاحتقان وتحسين الاجواء الشعبية على الارض. واشار الى ان المرسوم هو الاشمل في تاريخ الجمهورية السورية.
ولفت الى ان المرسوم شمل الجرائم الجنائية بنسب متفاوتة كما شمل حاملي السلاح الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء ولم يحالوا الى المحاكم العسكرية.
واكد حيدر ان العفو الرئاسي في اي بلد كان لا يأتي من منطق واسباب شخصية بل يكون مستندا على موضوعية تتعلق بالمصلحة الوطنية.
المزيد من التفاصيل في المقابلة.