ذكر عبد العزيز الحصادي المدعي العام الليبي ان السلطات الليبية كانت تعتزم استجواب وزير النفط الليبي السابق شكري غانم في تحقيق يتعلق بالفساد، ولكن لم يكن لديها الوقت للقيام بذلك.
جاء ذلك في تصريح ادلى به عبد العزيز الحصادي لوكالة "رويترز" يوم الاربعاء 2 مايو/ايار.
ورفض الحصادي اعطاء تفاصيل التحقيق الذي يشمل شكري غانم الذي كان يدير صناعة النفط الليبية اثناء شغله منصب رئيس شركة النفط الوطنية قبل فراره الى النمسا ابان الثورة التي أطاحت بالنظام الليبي بقيادة معمر القذافي.
وتعتقد السلطات الليبية ان شكري غانم الذي كان مقربا من سيف الاسلام القذافي ابن الزعيم الليبي الراحل كان يملك معلومات من الممكن أن تكون مهمة بما في ذلك معلومات عن صفقات نفطية مع الحكومات الغربية وشركات النفط.
وقال النائب العام ان السلطات الليبية أصدرت مذكرة تطالب بتسليم غانم لليبيا وكانت تطلب منه تقديم معلومات معينة فقط لكن هذه المذكرة لم تكن فعالة على المستوى الدولي، مضيفا أن المذكرة لم تكن تعني بالضرورة اعتقال غانم.
وأضاف أن السلطات الليبية أرسلت المذكرة للانتربول قبل حوالي شهر ولكنها لم تتلق حتى الان ردا حاسما.
وتابع الحصادي قائلا ان الاتصالات كانت قائمة مع محامي غانم بشأن مذكرة استدعائه، ولكنه أوضح أن طلب تسليم غانم الى ليبيا لا يعني أنه مذنب وان المحكمة هي من تقرر ذلك.
وتم العثور على جثة شكري غانم بكامل ملابسه طافية في نهر الدانوب في النمسا صباح يوم الاحد على بعد بضع مئات الأمتار من منزله.
واكدت الشرطة النمساوية ان وزير النفط الليبي السابق مات غرقا من دون تعرضه لاغتيال وفق النتائج الاولية للتشريح.