قضت محكمة جنايات القاهرة يوم 10 آيار/مايو بسجن وزير السياحة السابق زهير جرانة لمدة خمسة اعوام.
وذكرت الصحف المحلية ان جرانة ادين بتهمة التربح واهدار المال العام والبيع والاستيلاء على أراضي حكومية اضافة الى احتيال مالي ادى الى اضرار كبيرة بخزينة الدولة. كما وجهت له تهمة منح تراخيص سياحية بشكل غير شرعي.
واصبح جرانة المسؤول الثاني بعد وزير الداخلية السابق حبيب العدلي الذي يقدم الى القضاء بتهمة جرائم ارتكبها خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وفي حال ثبت تورط العدلي بمقتل المتظاهرين في نهاية يناير بداية فبراير الماضيين فان حكم الاعدام سيكون بانتظاره.
يشار الى ان مبارك ونجليه اضافة الى عدد من الوزراء السابقين ورجال اعمال وسياسيين متواجدين حاليا في السجن بانتظار محاكمتهم.